العودة   القدس توك > المنتديات المتخصصة > اسلاميات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم March 29th, 2009, 09:00 AM
اسمهان اسمهان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 144
افتراضي الإفتاء المصرية: فوائد البنوك حلال.. ورأي المفتي موافق للأزهر

ورد الخبر على اسلام اون لاين
الرابط :
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Sate...ut&ref=body
الإفتاء المصرية: فوائد البنوك حلال.. ورأي المفتي موافق للأزهر

صبحي مجاهد / 26-03-2009


الدكتور علي جمعةالقاهرة - نفت دار الإفتاء المصرية ما نسب إلى مفتي مصر الدكتور علي جمعة في جريدة الوفد الصادرة أمس الأربعاء 25/ 3/2009، من أن الفوائد التي يتقاضاها المودعون عن أموالهم هو من الربا المحرم شرعًا.
وأوضحت الدار في بيانها -الذي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه- أن رأي مفتي مصر موافق لما جاء في بيان الأزهر السابق من إجازة التعامل مع البنوك واستثمار الأموال فيها، مؤكدة أن المفتي لم يصدر منه هذا الكلام، لا في تصريح خاص لهذه الجريدة ولا لغيرها، ولم يذكره فضيلته في أي محاضرة عامة أو مؤلف من مؤلفاته أو مقالة من مقالاته أو غير ذلك.

وكانت جريدة الوفد المصرية قد أوردت في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 25/3/2009م ما قالت إنه تصريح خاص بها من مفتي مصر د.علي جمعة قال فيه بعدم جواز تقاضي المودع فوائد عن أمواله المودعة في البنوك، ووصف الفوائد بأنها ربا، وحرام شرعا.

وقال المفتي -حسب الصحيفة- بعدم جواز الانتفاع بفوائد البنوك ولو بالتصدق أو الإنفاق على المشروعات العامة، موضحا أن أرباح البنوك تلحق بها الشبهة، لأنها توجه جزءا من أموالها لإقراض الأشخاص والشركات بالفائدة، وبسبب تلك الشبهة قال المفتي: ينبغي ألا ينتفع المودع بتلك الفوائد، وينفقها المودع في المشروعات العامة التي تعود على المسلمين بالنفع.

وكان مفتي مصر د.علي جمعة قد نفى صحة الفتوى ونسبتها إليه في مداخلة أجرتها معه قناة دريم الفضائية فور صدور الجريدة صباح الأربعاء.. مؤكدا أنه لم يلتق الصحفي كاتب الخبر، ولم يصرح بتلك الفتوى.

تناقض في الخبر

وأشارت دار الإفتاء في بيانها إلى أن التناقض فيما نسب للدكتور جمعة يظهر في أن صدر الكلام يُقَرِّر حُرمة الفوائد وأنها من الربا، ونهايته تُقَرِّر أنها من قبيل الشبهات، ومن المعروف أنَّ الشبهة تختلف عن المحرم؛ فالشبهة لا يجب اجتنابها في كل حال، بخلاف المحرم الذي يجب اجتنابه أصلا.

وأكدت أن هذا الكلام المنسوب للمفتي هو فتوى للشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي مفتي مصر الأسبق -رحمه الله تعالى- صدرت بتاريخ: 2/ 7/ 1969م، مع خلوها من هذا التناقض الذي وقع فيه الخبر، وهي منشورة بالموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في باب "تراث الفتاوى" منسوبة إلى صاحبها مع ذكر تاريخ صدورها.

وأوضح البيان أن رأي دار الإفتاء المصرية الحالي في التعامل مع البنوك مغايرٌ لما ورد في الفتوى القديمة التي صدرت قبل أربعين سنة في عهد فضيلة المفتي الأسبق الشيخ أحمد هريدي رحمه الله تعالى.

وعللت ذلك بأن واقع البنوك الآن قد تغيَّر؛ فلا وجود الآن لغطاء ذهبي حتى تُعامَلَ أوراقُ البنكنوت معاملة النقدين، كما قد تغيَّر التكييف القانوني للمعاملات البنكية في تعديلات قانون البنوك الأخير إلى "الاستثمار" بدلا من "القرض" في القانون القديم.

وأضاف أنه إذا كان العلماء قد اتفقوا على حرمة الربا، فإنهم قد اختلفوا في حكم الفوائد البنكية بعد ذلك، لا لخلافهم في حكم الربا، لكن لخلافهم هل هي من قبيل الربا أصلا أم لا؟ وهذا الخلاف سببه خلافهم في تصويرها وتكييفها.

واقع لا يرتفع

وأكدت دار الإفتاء أنها تُدرِك هذا الخلاف وترى أنه واقع لا يرتفع، وأنَّ من أراد أن يحتاط لنفسه فلا حرج عليه من غير أن يُلزِم غيره به أو يتخذه دينًا يوالي ويُعادي عليه، وفي الوقت ذاته ترى أن القول الذي ذهب إلى توصيف المعاملة بين البنك والمودع والمستثمر بأنها صورة جديدة جائزة من صور الاستثمار هو المختار المُفتى به.

وشددت على أنه يجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات الكبيرة التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي تـمويل واستثمار وليست قرضًا، وهي من العقود الجديدة غير المسماة التي يجوز استحداثها.

وأشارت إلى أنه يُقَوِّي هذا أيضًا أمورٌ، منها أنّ البنوك مؤسسات عامة وكيانات تتعلق باقتصاد الدول ومصالح الشعوب والمجتمعات لا بتعاملات الأفراد، وولي الأمر الممثل في الدولة له أن يتخير من الأمور الخلافية في الفقه الإسلامي ما يُحقِّق المصلحة، فله أن يختار رأيَ مَن لا يُجري الربا إلا في النقدين.

وأوضح البيان أنّ الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة لها أحكام قد لا تتطابق مع أحكام الشخصية الطبيعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص، وأنّ عقود عقد التمويل والإيداعات البنكية إنما هي عقود جديدة، وأنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسمَّاة في الفقه الموروث.

ولفت إلى أنّ الواقع المعيش قد تغير بمجموعة من العلوم الضابطة؛ كدراسات الجـدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، وتغير كنه الاتصالات والمواصـلات والتقنيات الحديثة بما يجب معه تحديد معنى جديد للغرر والضرر، مع تحقق المنافع والمصالح التي لا تخفى والتي عليها معاش الناس.


--------------------------------------------------------------------------------
ماذا نقول عن امثال هؤلاء العلماء علماء السلاطين تحاول بعض وسائل الاعلام ان تبعد علي جمعه عن فتوى اجازة الربا وهو يأبى الا ان يتمسك بها ويصر على فتواه ويقول انه لم يحرم التعامل مع البنوك واخذ الفوائد فقد وصل به الحال الى تحليل ما حرم الله فماذا تنتظر الامة حتى تلفظه وتلفظ امثاله اللذين لا هم لهم الا ارضاء اسيادهم من الحكام من خلال فتاوى ما انزل الله بها من سلطان بل اصبحت تجيز الحرام بحجة تغيير الواقع
فهل اصبحت الامة بحاجة الى دين جديد يا حضرة المفتي ؟
وهل اصبح اسلامنا لا يصلح لذى تبحثون عن دين يتماشى مع الواقع ؟
اللهم انا نبرأ اليك مما يفتي به امثال هؤلاء العلماء
.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم March 29th, 2009, 09:47 AM
أبوجهاد أبوجهاد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 619
افتراضي

مشكلتكم مع الفتوى انها لا توافق ما تعودتم عليه...
علينا ان نتدبر كلام المفتي ونفهم مقصده ونحلل بالعقل والمنطق وبعدها نقرر...
وإذا لم يعجبنا كلامه فليس من المقبول اتهامه بالاتهامات المعهودة...
__________________
ويا جبل ما يهزك ريح.. يا جبل ما يهزك ريح
رد مع اقتباس
  #3  
قديم March 29th, 2009, 12:48 PM
مرابطة مرابطة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 37
افتراضي

علماء السلاطين ,هذه هي وظيفتهم حمل وزرهم ووزر من يصدقهم ويتبعهم
علماء باعوا دينهم من أجل دنياهم .
يحرفون كلام الله ليوافق ما يريده أسيادهم منهم
آية الربا واضحة لا لبس فيها, والبنوك الربوية واضح طبيعة عملها فهي ربوية 100%
سواء أفتوا بذلك شيوخ السلاطين ام لا.
اللهم انا نبرأ اليك مما يفتي به امثال هؤلاء العلماء .
__________________
لا تنتظر الخلافة إعمل لها
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

New Page 1
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:26 PM.